هزيمة دبلوماسية ودولية مدوية أسباب تصويت وموافقة واعتراف النظام المغربي بالصحراء الغربية

هزيمة دبلوماسية ودولية مدوية أسباب تصويت وموافقة واعتراف النظام المغربي بالصحراء الغربية في قراءة تحليلية معمقة للمفارقة التي شهدتها أروقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يبرز تصويت الممثل المغربي لصالح قرار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية كواحد من أكثر التحولات التكتيكية كشفاً لحجم المأزق الدبلوماسي الذي يعيشه نظام المخزن إن هذا التحول المفاجئ من موقع الرفض والعرقلة المعتادة إلى الانصياع والتصويت بـ "نعم" لا يعبر عن تحول في القناعات السياسية، بقدر ما يعكس انهزاماً ميدانياً واضطراراً قسرياً أمام حتمية الأمر الواقع الدولي. ويمكن تفكيك مغزى ودلالات هذا السلوك في عدة أبعاد استراتيجية جاء هذا التصويت بعد إدراك الوفد المغربي أن النص المتوافق عليه يحظى بتأييد كاسح وإجماع دولي واسع النطاق، لم يقتصر فقط على الدول الداعمة للشرعية الدولية، بل امتد ليشمل حتى بعض العواصم المحسوبة تقليدياً على حماية أطروحة الرباط. ولتجنب تسجيل هزيمة دبلوماسية ساحقة ومذلة بالرفض القاطع، اختار النظام "الركوب مع التيار" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتفادي إبراز عزلته بالكامل إن تصويت المغرب لصالح قرار يدرج الصحراء الغربية صراحة ضمن الأقاليم وتحت مظلة لجنة تصفية الاستعمار، ينسف من المبدأ كل البروباغندا التي تسوقها الدعاية المخزنية في الداخل حول "مغربية الصحراء" كأمر منتهي. فالرباط هنا بصمتها الرسمي والتزامها النصي، اعترفت ضمنياً بالصفة القانونية الأممية للإقليم كقضية تصفية استعمار وليست شأناً داخلياً. فشل نظام المخزن طيلة الدورات السابقة في فرض مقترحاته المنقوصة والتفافاته على الشرعية الدولية. وبدل أن يقود النص أو يفرض رؤيته المزعومة، وجد نفسه مجبراً على التصويت لصالح قرار يدين بوضوح كافة أشكال ومظاهر الاحتلال، مما يثبت أن الضغط القانوني والدبلوماسي المتواصل من قبل القوى المدافعة عن حقوق الشعب الصحراوي يثمر تباعاً ويحاصر أطروحات التوسع والضم. بهذا الموقف الاضطراري، يكرس النظام المغربي حالة التخبط والعجز، مسجلاً تراجعاً مكشوفاً يؤكد أن موازين الحق والشرعية الدولية تظل هي الفيصل متى توفرت الإرادة الصلبة للوقوف في وجه سياسات الأمر الواقع والاستعمار.